إن التحقق من عدم مخالفة المحكمين لاتفاق التحكيم أو تجاوزه يعتبر من صميم سلطة القضاء باعتبار أن تحقق هذه الحالة يؤدي لبطلان حكم التحكيم.

إنه لما كان التحكيم طريقاً استثنائياً لفض المنازعات فإنه ميدانه يبقى محصوراً فيما انصرفت إرادة طرفي العقد على عرضه على هيئة التحكيم وفق ما ورد في شرط أو اتفاق التحكيم اللذين تستقل محكمة الموضوع بتفسيرهما وفق ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين وبما لا خروج فيه على ما تحمله ألفاظهما وعباراتهما … إنه لا يجوز التوسع […]

Read More إن التحقق من عدم مخالفة المحكمين لاتفاق التحكيم أو تجاوزه يعتبر من صميم سلطة القضاء باعتبار أن تحقق هذه الحالة يؤدي لبطلان حكم التحكيم.

إن لجوء الأفراد للتحكيم بدلاً عن القضاء ليس فيه خرق لمبدأ سيادة الدولة لأن المشرع هو الذي أجاز لهم ذلك.

إنه مادام المشرع المغربي أجاز للأفراد الاتفاق على التحكيم في الحقوق التي يملكون التصرف فيها واستثنى من دائرة الأشياء التي يمكن لأن يرد بشأنها التحكيم  : ( الهبات والوصايا المتعلقة بالأطعمة والملابس والمساكن والقضايا المتعلقة بحالة الأشخاص واهليتهم والمسائل التي تمس النظام العام الني خص بالذكر بعضاً منها ) . ومادام النزاع القائم بين الطرفين […]

Read More إن لجوء الأفراد للتحكيم بدلاً عن القضاء ليس فيه خرق لمبدأ سيادة الدولة لأن المشرع هو الذي أجاز لهم ذلك.

إن تفسير بنود العقد وتطبيقه تعتبر من صلاحيات المحكم, أما فسخ العقد فإنه يخرج عن اختصاص المحكم دون اتفاق الأطراف على ذلك , فلا يجوز التوسع بتفسير شرط التحكيم.

إن شرط التحكيم يجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً مع التزام التقيد بما ورد فيه وعدم تأويله بما لا يتطابق معه من معاينة أن التحكيم هو استثناء من القاعدة العامة التي توجب الالتجاء للقضاء , وإن الاستثناء دائماً كقاعدة عامة لا يجوز التوسع فيه … وعليه فإن المحكم يكون مقيداً بما اتفق الأطراف على عرضه عليه […]

Read More إن تفسير بنود العقد وتطبيقه تعتبر من صلاحيات المحكم, أما فسخ العقد فإنه يخرج عن اختصاص المحكم دون اتفاق الأطراف على ذلك , فلا يجوز التوسع بتفسير شرط التحكيم.

علاقة المحكم بالأطراف علاقة عقدية, والمحكم يتحمل مسؤولية التأخير في إصدار الحكم

إن العلاقة التي تربط المحكم بمن عينه هي علاقة عقدية , يلتزم فيها المحكم بالبت في النزاع ووضع حكم تحكيمي داخل الأجل تحت طائلة المسؤولية … إن التزام المحكم بالبت في النزاع داخل الأجل القانوني أو الاتفاقي ليس التزاماً ببذل عناية , بل هو التزام بتحقيق نتيجة … المحكم الذي لم يضع نظريته* داخل الأجل […]

Read More علاقة المحكم بالأطراف علاقة عقدية, والمحكم يتحمل مسؤولية التأخير في إصدار الحكم

لا يجوز للمحكم أن يتجاوز اتفاق الأطراف ويحكم بمسائل لم يتفق الأطراف على عرضها على التحكيم

إن شرط التحكيم يجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً مع إلتزام التقيّد بما ورد فيه, وعدم تأويله بما لا يتطابق معه من معاينة أن التحكيم هو استثناء من القاعدة العامة التي توجب الالتجاء للقضاء. وإن الاستثناء دائما وكقاعدة عامة لا يجوز التوسع فيه ….. وعليه فإن المحكم يكون مقيداً بما اتفاق الأطراف على عرضه عليه, ويكون […]

Read More لا يجوز للمحكم أن يتجاوز اتفاق الأطراف ويحكم بمسائل لم يتفق الأطراف على عرضها على التحكيم

لجوء طرفي التحكيم للقضاء يعتبر تنازلاً ضمنياً عن شرط التحكيم

إن لجوء أحد الطرفين للقضاء مباشرة لا يمكن باي حال من الأحوال اعتباره اتفاقاً ضمنياً لتعديل بنود العقد , لكون الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها ولا يجوز الغاؤها أو تعديلها إلا بإتفاق الطرفين الصريح وليس الضمني , في حين أن لجوء طرفي النزاع للقضاء يعتبر تنازلاً عن شرط التحكيم . […]

Read More لجوء طرفي التحكيم للقضاء يعتبر تنازلاً ضمنياً عن شرط التحكيم

قانون التحكيم المغربي

من قانون المسطرة المدنية المعدل قانون رقم 05 – 08 لعام 2007 يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المادة الأولى تنسخ أحكام الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 من رمضان 1394 ( 28 سبتمبر1974) وتحل محلها الأحكام […]

Read More قانون التحكيم المغربي
أبريل 15, 2017

الوسوم:,