ليس لقاضي البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين، سواء أصاب المحكمون أو أخطأوا، ذلك أن خطأهم لا يعتبر سبباً موجباً لبطلان حكم التحكيم .

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين ، يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا لأنهم – حتى لو أخطأوا – فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم ، إذ إن دعوى الإبطال تختلف […]

Read More ليس لقاضي البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين، سواء أصاب المحكمون أو أخطأوا، ذلك أن خطأهم لا يعتبر سبباً موجباً لبطلان حكم التحكيم .

يحق للنيابة العامة الطعن ببطلان حكم التحكيم المخالف للنظام العام وللقانون من دون التقيد بمهل الطعن المنصوص عنها في قانون التحكيم.

أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، وكانت نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد خلت من النص على حق النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وتنظيم إجراءات وميعاد رفعها بالنسبة لها، كما لم تتضمن نفي […]

Read More يحق للنيابة العامة الطعن ببطلان حكم التحكيم المخالف للنظام العام وللقانون من دون التقيد بمهل الطعن المنصوص عنها في قانون التحكيم.

إن معيار صحة أحكام التحكيم هو صدورها وفق الاجراءات المقرر لها قانوناً , وإن الفساد في الاستدلال أو قصور التسبيب لا يعتبر من أسباب البطلان.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن العبرة في صحة حكم التحكيم هي بصدوره وفق إجراءات القانون ، فلا يبطله القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال أو إيراده تقريرات قانونية خاطئة ، لكونها لا تندرج تحت مسوغ رفع دعوى بطلان حكم التحكيم – والمحددة طبقًا لنص المادة ٥٣ من قانون التحكيم – فدعوى […]

Read More إن معيار صحة أحكام التحكيم هو صدورها وفق الاجراءات المقرر لها قانوناً , وإن الفساد في الاستدلال أو قصور التسبيب لا يعتبر من أسباب البطلان.

قد يختلف المكان القانوني للتحكيم عن المكان الجغرافي الذي انعقدت فيه الجلسات، غالباً يعتمد المكان القانوني على جنسية قانون الإجراءات المطبقة على التحكيم.

… في المجال التحكيمي قد يطلق تعبير مكان أو موقع التحكيم على المكان الفعلي أو المادي الذي تنعقد فيه جلسات أو اجتماعات التحكيم , وقد يكون المقصود به كمصطلح المكان القانوني للتحكيم , واحياناً كثيرة لا يجتمع المكانان , ذلك أنه لا يشترط أن يكون المكان القانوني للتحكيم هو نفسه المكان الجغرافي أو المادي الذي […]

Read More قد يختلف المكان القانوني للتحكيم عن المكان الجغرافي الذي انعقدت فيه الجلسات، غالباً يعتمد المكان القانوني على جنسية قانون الإجراءات المطبقة على التحكيم.

يحق للأطراف الاتفاق على تطبيق القواعد الإجرائية الوطنية أو الأجنبية، لا يملك القضاء سلطة فرض القواعد الإجرائية الوطنية على عملية التحكيم إلا ما تعلق منها بالنظام العام.

القاضي الوطني لا يملك سوى سلطة مراقبة أعمال هيئة التحكيم للضوابط الإجرائية الاتفاقية , أي مراقبة النظام القانوني الاتفاقي الواجب تطبيق اجراءاته على التحكيم المعروض عليه , بما لا يخالف الاجراء المتنازع فيه قواعد آمرة في قانون بلد المقر القانوني للتحكيم . وبحيث لا يفرض القاضي المعني بالتحكيم قواعد قانون بلده قسراً , إلا ما […]

Read More يحق للأطراف الاتفاق على تطبيق القواعد الإجرائية الوطنية أو الأجنبية، لا يملك القضاء سلطة فرض القواعد الإجرائية الوطنية على عملية التحكيم إلا ما تعلق منها بالنظام العام.

لا يتدخل القضاء في كيفية تقدير المحكم لحكمه، إن القصور في أسباب حكم التحكيم أو فساد الاستدلال فيه لا يؤدي لبطلان حكم التحكيم.

إن رقابة القضاء لأسباب حكم التحكيم تقتصر في الساس على رقابة وجودها لا رقابة صحتها , فليس للقضاء الحق في فحص الأسباب وتقدير صحتها أو عدم صحتها . فالقضاء لا يعد جهة استئنافية لحكم التحكيم , إذ لا يملك قاضي البطلان أن يعيد فحص النزاع أو الفصل فيه أو تعديله , كما لا يمكنه أن […]

Read More لا يتدخل القضاء في كيفية تقدير المحكم لحكمه، إن القصور في أسباب حكم التحكيم أو فساد الاستدلال فيه لا يؤدي لبطلان حكم التحكيم.

سكوت الأطراف عن الاجراءات التي اتخذتها هيئة التحكيم وعدم الاعتراض عليها يعتبر قبول ضمني لتلك الإجراءات وتنازلاً عن حق الاعتراض عليها.

إذ كان المشرع قد أجاز للمتضرر من عدم الفصل في التحكيم خلال الأجل المحدد لانتهائه أن يتقدم – بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 45/2 من قانون التحكيم –  بطلب إنهاء إجراءات التحكيم , وقعد المطعون ضدهما عن سلوك ذلك الطريق فلا يلومان إلا نفسيهما … إذ كان من المقرر قانوناً أن سكوت الخصم عن الاعتراض […]

Read More سكوت الأطراف عن الاجراءات التي اتخذتها هيئة التحكيم وعدم الاعتراض عليها يعتبر قبول ضمني لتلك الإجراءات وتنازلاً عن حق الاعتراض عليها.

ليس لمحكمة الاستئناف الناظرة بدعوى بطلان حكم التحكيم مراقبة حسن تقدير المحكمين حتى لو أخطأوا في تقديرهم للوقائع.

إن دعوى بطلان حكم التحكيم ليس طعناً عليه بالاستئناف، فلا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع وتعييب قضاء ذلك الحكم فيه. وإنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمة أو مراقبة حسن تقدير المحكمين، يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد لأن خطأهم – على […]

Read More ليس لمحكمة الاستئناف الناظرة بدعوى بطلان حكم التحكيم مراقبة حسن تقدير المحكمين حتى لو أخطأوا في تقديرهم للوقائع.

لا يجوز الطعن بالبطلان إلا على أحكام التحكيم النهائية التي تنهي الخصومة, أما قرارات التحكيم الجزئية فهي غير قابلة للطعن بها بشكل منفرد.

إن قانون التحكيم لا يجيز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة التحكيمية وبحيث لا يكون الطعن بالبطلان إلا على حكم التحكيم الذي يحسم موضوع النزاع بين الطرفين، أو الحكم الذي ينهي الخصومة التحكيمية ( المادة 2 تحكيم )  ومن ثم لا يكون لهذه المحكمة قبول الطعن الماثل أمامها لأنه ينصب على […]

Read More لا يجوز الطعن بالبطلان إلا على أحكام التحكيم النهائية التي تنهي الخصومة, أما قرارات التحكيم الجزئية فهي غير قابلة للطعن بها بشكل منفرد.

قانون التحكيم هو قانون المرافعات بالنسبة لشؤون التحكيم، فإذا وُجد فيه نقص فإنه يتم الرجوع للقانون ” الأم ” الذي هو قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

إنه ولئن كان قانون التحكيم يتمتع بخواص مميزة عن غيره من القوانين، إذ يتضمن قواعد تتلاءم مع الطبيعة المنفردة للتحكيم , فإن هذا القانون لا يستقل عن غيره من فروع القانون الأخرى استقلالاً تاماً خاصة قانون المرافعات . ولذلك فإنه عند نقص قواعد قانون التحكيم الإجرائية، فمن المتصور اللجوء ولو ضمناً إلى قواعد قانون المرافعات […]

Read More قانون التحكيم هو قانون المرافعات بالنسبة لشؤون التحكيم، فإذا وُجد فيه نقص فإنه يتم الرجوع للقانون ” الأم ” الذي هو قانون الإجراءات المدنية والتجارية.