النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

وهو مؤسسة حكومية تتبع للهيئة العامة للرقابة المالية في جمهورية مصر العربية وقد تم تأسيسه بموجب القرار الجمهوري رقم /335/ لعام 2019. صدر النظام الأساسي للمركز بموجب قرار رئيس مجلس الوزارء في مصر رقم /2597/ لعام 2020 مرفق النص الكامل للنظام كما ورد في الجريدة الرسمية المصرية العدد /50 تابع / تاريخ الصدور 10-12-2020  

Read More النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

إن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام التحكيم لا تتعلق بالنظام العام, ولهذا لا يوجد ما يمنع الأطراف من تمثيل أنفسهم أمام هيئة التحكيم أو توكيل من يمثلهم من غير المحامين .

إن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام التحكيم لا تتعلق بالنظام العام … إن قانون التحكيم الحالي والصادر عام 1994 – والذي يختلف عن السابق في فلسفته وأسسه ومفاهيمه – لم يرد به أو بشأنه أي قيد على حرية الأطراف في تمثيل أنفسهم أمام هيئات التحكيم أو في توكيل من يمثلهم أمامها ولو كانوا من غير […]

Read More إن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام التحكيم لا تتعلق بالنظام العام, ولهذا لا يوجد ما يمنع الأطراف من تمثيل أنفسهم أمام هيئة التحكيم أو توكيل من يمثلهم من غير المحامين .

عرض النزاع على التحكيم لا يعني تخلي المحكم عن تطبيق القواعد الآمرة وتغليبها على غيرها من القواعد باعتبارها تشكل قيداً قانونياً لا يجوز تعطيله أو تجاوزه.

إن تطبيق القواعد الآمرة , ولو كانت من النظام العام , ليس حكراً على القضاء النظامي الرسمي , فعرض نزاع ما على التحكيم وقابليته للتحكيم ليس معناه الاستغناء أو تهميش أي قواعد آمرة أو قيود استبعادية, أو تجريدها من مضمونها , وإلا انحلت العملية التحكيمية عبثاً . لا خلاف على ضرورة مراعاة المحكم لمضمون القواعد […]

Read More عرض النزاع على التحكيم لا يعني تخلي المحكم عن تطبيق القواعد الآمرة وتغليبها على غيرها من القواعد باعتبارها تشكل قيداً قانونياً لا يجوز تعطيله أو تجاوزه.

إن الطرف الذي يتسبب في حدوث مخالفة لاتفاق التحكيم لا يسعه أن ينقض ما تم على يديه، وهذه القاعدة تهدف إلى حماية إجراءات التحكيم من إساءة استغلال الطرف الخاسر من أجل إبطال حكم التحكيم.

إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضًا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولًا منه عن حقه في الاعتراض. إذ تنحاز هذه […]

Read More إن الطرف الذي يتسبب في حدوث مخالفة لاتفاق التحكيم لا يسعه أن ينقض ما تم على يديه، وهذه القاعدة تهدف إلى حماية إجراءات التحكيم من إساءة استغلال الطرف الخاسر من أجل إبطال حكم التحكيم.

سوء التقدير أو الخطأ في حكم التحكيم ليس بالضرورة سبباً لبطلانه, محكمة البطلان لا تتدخل بنتيجة حكم التحكيم إلا إذا تجاوز الحكم الضوابط القانونية وأهدر مبادئ العدالة.

لا شأن لقاضي البطلان بالنتيجة التي خلص إليها حكم التحكيم، كما إن أخطاء الحكم المتعلقة بعيوب في التقدير بالنسبة لعناصر الواقع أو بمخالفة القانون لا تجعله بالضرورة موصوما بالبطلان، وبطبيعة الحال لا يجوز للخصوم إعادة الجدل في عناصر النزاع الموضوعي أو إعادة طرحها من جديد على محكمة البطلان لمراجعتها. ولا يملك القضاء تصحيح أو إتمام […]

Read More سوء التقدير أو الخطأ في حكم التحكيم ليس بالضرورة سبباً لبطلانه, محكمة البطلان لا تتدخل بنتيجة حكم التحكيم إلا إذا تجاوز الحكم الضوابط القانونية وأهدر مبادئ العدالة.

ليس لقاضي البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين، سواء أصاب المحكمون أو أخطأوا، ذلك أن خطأهم لا يعتبر سبباً موجباً لبطلان حكم التحكيم .

من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين ، يستوى في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا لأنهم – حتى لو أخطأوا – فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم ، إذ إن دعوى الإبطال تختلف […]

Read More ليس لقاضي البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين، سواء أصاب المحكمون أو أخطأوا، ذلك أن خطأهم لا يعتبر سبباً موجباً لبطلان حكم التحكيم .

يحق للنيابة العامة الطعن ببطلان حكم التحكيم المخالف للنظام العام وللقانون من دون التقيد بمهل الطعن المنصوص عنها في قانون التحكيم.

أنه مع قيام قانون خاص لا يُرجع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام، وكانت نصوص القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية قد خلت من النص على حق النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وتنظيم إجراءات وميعاد رفعها بالنسبة لها، كما لم تتضمن نفي […]

Read More يحق للنيابة العامة الطعن ببطلان حكم التحكيم المخالف للنظام العام وللقانون من دون التقيد بمهل الطعن المنصوص عنها في قانون التحكيم.