إن توقيع حكم التحكيم من قبل كافة أعضاء هيئة التحكيم يعتبر دليلاً كافية لإثبات تمام المداولة القانونية على الوجه الصحيح بين أعضاء الهيئة.

إذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة التي أصدرت حكم التحكيم … المكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم عن الشركة المحتكمة والآخر عن الشركة المحتكم ضدها وثالثهم معين محكماً مرجحاً ورئيساً للهيئة قد وقعوا ثلاثتهم على هذا الحكم ، وهو ما يكفى وحده لإثبات أن المداولة قد تمت بينهم على الوجه الصحيح ، وإذ خالف الحكم المطعون […]

Read More إن توقيع حكم التحكيم من قبل كافة أعضاء هيئة التحكيم يعتبر دليلاً كافية لإثبات تمام المداولة القانونية على الوجه الصحيح بين أعضاء الهيئة.

ليس لقاضي البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين وإن خطأ المحكمين لا يعتبر سبباً لإبطال حكمهم . وإن عدم اعتراض الأطراف على مخالفات هيئة التحكيم يعتبر قبولاً بها.

إن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء ، وأنه إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد […]

Read More ليس لقاضي البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين وإن خطأ المحكمين لا يعتبر سبباً لإبطال حكمهم . وإن عدم اعتراض الأطراف على مخالفات هيئة التحكيم يعتبر قبولاً بها.

إن التحكيم ابتعد تدريجياً عن فكرة التوطين والارتباط بإقليم جغرافي محدد , فالمقر القانوني للتحكيم لا يرتبط بمكان انعقاد الجلسات خاصة مع انعقاد تلك الجلسات بوسائل الاتصال الحديثة.

إذا كان قانون التحكيم لا يشترط اختيار المُحَكَمين من جنس أو جنسية أو من مهنة بعينها كالمحاماة , فمن باب أولى عدم اشتراط ذلك فى حق ممثلي الأطراف. ولذلك فقد يؤثر المحتكمون توكيل غير المحامين لتمثيلهم فى المنازعات ذات الجوانب الفنية المعقدة وخاصةً إذا ما كان مقطع النزاع ينطوي على مسائل فنية أكثر منها قانونية. […]

Read More إن التحكيم ابتعد تدريجياً عن فكرة التوطين والارتباط بإقليم جغرافي محدد , فالمقر القانوني للتحكيم لا يرتبط بمكان انعقاد الجلسات خاصة مع انعقاد تلك الجلسات بوسائل الاتصال الحديثة.

النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

وهو مؤسسة حكومية تتبع للهيئة العامة للرقابة المالية في جمهورية مصر العربية وقد تم تأسيسه بموجب القرار الجمهوري رقم /335/ لعام 2019. صدر النظام الأساسي للمركز بموجب قرار رئيس مجلس الوزارء في مصر رقم /2597/ لعام 2020 مرفق النص الكامل للنظام كما ورد في الجريدة الرسمية المصرية العدد /50 تابع / تاريخ الصدور 10-12-2020  

Read More النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

إن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام التحكيم لا تتعلق بالنظام العام, ولهذا لا يوجد ما يمنع الأطراف من تمثيل أنفسهم أمام هيئة التحكيم أو توكيل من يمثلهم من غير المحامين .

إن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام التحكيم لا تتعلق بالنظام العام … إن قانون التحكيم الحالي والصادر عام 1994 – والذي يختلف عن السابق في فلسفته وأسسه ومفاهيمه – لم يرد به أو بشأنه أي قيد على حرية الأطراف في تمثيل أنفسهم أمام هيئات التحكيم أو في توكيل من يمثلهم أمامها ولو كانوا من غير […]

Read More إن القواعد الخاصة بتمثيل الأطراف أمام التحكيم لا تتعلق بالنظام العام, ولهذا لا يوجد ما يمنع الأطراف من تمثيل أنفسهم أمام هيئة التحكيم أو توكيل من يمثلهم من غير المحامين .

عرض النزاع على التحكيم لا يعني تخلي المحكم عن تطبيق القواعد الآمرة وتغليبها على غيرها من القواعد باعتبارها تشكل قيداً قانونياً لا يجوز تعطيله أو تجاوزه.

إن تطبيق القواعد الآمرة , ولو كانت من النظام العام , ليس حكراً على القضاء النظامي الرسمي , فعرض نزاع ما على التحكيم وقابليته للتحكيم ليس معناه الاستغناء أو تهميش أي قواعد آمرة أو قيود استبعادية, أو تجريدها من مضمونها , وإلا انحلت العملية التحكيمية عبثاً . لا خلاف على ضرورة مراعاة المحكم لمضمون القواعد […]

Read More عرض النزاع على التحكيم لا يعني تخلي المحكم عن تطبيق القواعد الآمرة وتغليبها على غيرها من القواعد باعتبارها تشكل قيداً قانونياً لا يجوز تعطيله أو تجاوزه.

إن الطرف الذي يتسبب في حدوث مخالفة لاتفاق التحكيم لا يسعه أن ينقض ما تم على يديه، وهذه القاعدة تهدف إلى حماية إجراءات التحكيم من إساءة استغلال الطرف الخاسر من أجل إبطال حكم التحكيم.

إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضًا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولًا منه عن حقه في الاعتراض. إذ تنحاز هذه […]

Read More إن الطرف الذي يتسبب في حدوث مخالفة لاتفاق التحكيم لا يسعه أن ينقض ما تم على يديه، وهذه القاعدة تهدف إلى حماية إجراءات التحكيم من إساءة استغلال الطرف الخاسر من أجل إبطال حكم التحكيم.