لا يجوز الطعن بالبطلان إلا على أحكام التحكيم النهائية التي تنهي الخصومة, أما قرارات التحكيم الجزئية فهي غير قابلة للطعن بها بشكل منفرد.

إن قانون التحكيم لا يجيز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة التحكيمية وبحيث لا يكون الطعن بالبطلان إلا على حكم التحكيم الذي يحسم موضوع النزاع بين الطرفين، أو الحكم الذي ينهي الخصومة التحكيمية ( المادة 2 تحكيم )  ومن ثم لا يكون لهه المحكمة قبول الطعن الماثل أمامها لأنه ينصب على […]

Read More لا يجوز الطعن بالبطلان إلا على أحكام التحكيم النهائية التي تنهي الخصومة, أما قرارات التحكيم الجزئية فهي غير قابلة للطعن بها بشكل منفرد.

قانون التحكيم هو قانون المرافعات بالنسبة لشؤون التحكيم، فإذا وُجد فيه نقص فإنه يتم الرجوع للقانون ” الأم ” الذي هو قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

إنه ولئن كان قانون التحكيم يتمتع بخواص مميزة عن غيره من القوانين، إذ يتضمن قواعد تتلاءم مع الطبيعة المنفردة للتحكيم , فإن هذا القانون لا يستقل عن غيره من فروع القانون الأخرى استقلالاً تاماً خاصة قانون المرافعات . ولذلك فإنه عند نقص قواعد قانون التحكيم الإجرائية، فمن المتصور اللجوء ولو ضمناً إلى قواعد قانون المرافعات […]

Read More قانون التحكيم هو قانون المرافعات بالنسبة لشؤون التحكيم، فإذا وُجد فيه نقص فإنه يتم الرجوع للقانون ” الأم ” الذي هو قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

لا يصح اتفاق التحكيم إلا إذا ثبت أن الأطراف اتجهوا إليه بإرادة واضحة ويقين قاطع. إن توقيع أحد الأطراف بصفته شاهداً لا يُلزمه بشرط التحكيم الموجود في العقد طالما أن إرادته لم تتجه لقبول الشرط.

  القضية المعروفة بقضية برنامج ( البرنامج ) للاعلامي باسم يوسف ونزاعه مع محطة CBC المصرية ملخص القضية: في عام 2012 أبرمت إحدى الشركات عقداً مع الإعلامي باسم يوسف والغرض منه إنتاج برنامج ساخر باسم ( البرنامج ) بحيث تتحمل الشركة المنتجة كافة النفقات وتحوز على كافة حقوق الاستغلال المالي. وتضمن العقد السابق ذكره شرط […]

Read More لا يصح اتفاق التحكيم إلا إذا ثبت أن الأطراف اتجهوا إليه بإرادة واضحة ويقين قاطع. إن توقيع أحد الأطراف بصفته شاهداً لا يُلزمه بشرط التحكيم الموجود في العقد طالما أن إرادته لم تتجه لقبول الشرط.

إن القضاء ببطلان حكم التحكيم لا يؤدي لانقضاء اتفاق التحكيم الذي يبقى صحيحاً وملزماً للأطراف ما لم يصبه البطلان بذاته.

إذا قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم فإنه يترتب على ذلك زواله كله أو جزء منه بحسب ما إذا كان البطلان كلياً أو جزئياً , ويزول كل ما ترتب على حكم التحكيم أو على الجزء الذي أبطل منه من آثار وتنهي الخصومة أمامها , ويبقى للاتفاق على التحكيم أثره بعد القضاء ببطلان حكم التحكيم ، فلا […]

Read More إن القضاء ببطلان حكم التحكيم لا يؤدي لانقضاء اتفاق التحكيم الذي يبقى صحيحاً وملزماً للأطراف ما لم يصبه البطلان بذاته.

إرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه, إن للتحكيم أثر نسبي فلا يحتج به إلا بمواجهة الأطراف التي ارتضت به وقبلت الخضوع له.

إن التحكيم هو طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذا كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء.  إلا أن التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل […]

Read More إرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه, إن للتحكيم أثر نسبي فلا يحتج به إلا بمواجهة الأطراف التي ارتضت به وقبلت الخضوع له.

يتميز التحكيم بخصائصه الذاتية وبقواعده وتطبيقاته المستقلة عن القضاء، وأطراف النزاع هم من يحددون نطاق التحكيم وإجراءاته وقواعده.

إن التحكيم كنظام أو شكل يسمح به القانون لحسم نزاع ما خارج نطاق محاكم الدولة، هو وسيلة قانونية متميزة ومستقلة عن القضاء، لا يتفرع عنه كما أنه ليس استثناءً منه. ذلك أن التحكيم يقوم على فكرة من نوع خاص، تملك خصائصها الذاتية المميزة، يعترف به المشرع الوطني ويرسم حدوده الهيكلية. ويتميز التحكيم بذاتيته يعني أن […]

Read More يتميز التحكيم بخصائصه الذاتية وبقواعده وتطبيقاته المستقلة عن القضاء، وأطراف النزاع هم من يحددون نطاق التحكيم وإجراءاته وقواعده.

اشتمال حكم التحكيم على مسائل مخالفة للنظام العام يؤدي لبطلان حكم التحكيم بشكل جزئي بالنسبة للأجزاء المخالفة فقط في حال إمكان فصلها عن بقية الأجزاء التي لا تتضمن أي مخالفة.

… مفاد النص في المادة 53 (1) / و ، (2) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم أنه إذا فصل حكم هيئة التحكيم في مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له أو إذا تضمن ما يخالف النظام العام في بعض أجزائه أو في شق منه وأمكن فصل بعضها عن البعض الآخر فإن البطلان […]

Read More اشتمال حكم التحكيم على مسائل مخالفة للنظام العام يؤدي لبطلان حكم التحكيم بشكل جزئي بالنسبة للأجزاء المخالفة فقط في حال إمكان فصلها عن بقية الأجزاء التي لا تتضمن أي مخالفة.

إن فعالية التحكيم مستمدة من الدور الذي يؤديه القضاء في مساندته والتدخل لتصحيح مساره, امتناع أحد الأطراف عن تسمية المحكم لا يمكن أن تكون سبباً لعرقلة التحكيم.

إن الإرادة المشتركة لطرفي التحكيم هي المرجع في اختيار هيئة التحكيم مادام الطرفان قد أفصحا عن عزمهما على إخضاع النزاع للتحكيم  , فإذا امتنع أحدهما عن المشاركة في تشكيل هيئة التحكيم فإن الاتفاق على التحكيم أو شرط التحكيم لا يكون باطلاً, كما يجب أن لا يكون معطلاً . لذلك تواجه المادة /17/ من قانون التحكيم […]

Read More إن فعالية التحكيم مستمدة من الدور الذي يؤديه القضاء في مساندته والتدخل لتصحيح مساره, امتناع أحد الأطراف عن تسمية المحكم لا يمكن أن تكون سبباً لعرقلة التحكيم.

اتفاقية نيويورك للتحكيم تعتبر إحدى تشريعات الدولة وهي واجبة التطبيق حتى لو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات.

لما كانت المادة 310 من قانون المرافعات – و التي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام و الأوامر و السندات الأجنبية – تقض بأنه إذا وجدت معاهدات بين مصر و غيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات, و كانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن […]

Read More اتفاقية نيويورك للتحكيم تعتبر إحدى تشريعات الدولة وهي واجبة التطبيق حتى لو تعارضت مع أحكام قانون المرافعات.

لا يقوم التحكيم إلا بوجود اتفاق, الشركة الأم غير ملزمة باتفاق التحكيم التي تبرمه الشركة الفرعية التابعة لها إلا إذا تدخلت في التنفيذ.

إن التحكيم هو طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات, وإذا كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء, إلا أن التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو […]

Read More لا يقوم التحكيم إلا بوجود اتفاق, الشركة الأم غير ملزمة باتفاق التحكيم التي تبرمه الشركة الفرعية التابعة لها إلا إذا تدخلت في التنفيذ.