إن امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على حكم التحكيم لا يؤدى إلى بطلانه طالما استوفى إصدار حكم التحكيم شرط المداولة , وتوقيع أغلبية الأعضاء , وإثبات امتناع أحد المحكمين عن التوقيع.

إن امتناع أحد المحكمين فى هيئة تحكيم عن التوقيع على الحكم لا يؤدى بذاته إلى بطلانه طالما استوفى حكم التحكيم ثلاثة شروط هى حدوث المداولة بين أعضاء هيئة التحكيم بما فيهم المحكم الممتنع عن التوقيع على الوجه الذى يرونه مناسبًا، وصدور الحكم والتوقيع عليه من أغلبية أعضاء الهيئة، وإثبات حكم التحكيم لأسباب امتناع توقيع المحكم […]

Read More إن امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على حكم التحكيم لا يؤدى إلى بطلانه طالما استوفى إصدار حكم التحكيم شرط المداولة , وتوقيع أغلبية الأعضاء , وإثبات امتناع أحد المحكمين عن التوقيع.

إذا علم أحد الخصوم بأسباب تمس بحياد المحكم ونزاهته ولم يتقدم بالاعتراض عليه خلال سير جلسات التحكيم فإنه يسقط حقه في إثارة هذه الأسباب مرة أخرى عند الطعن ببطلان حكم التحكيم.

متى قامت ظروف تثير شكوكاً حول استقلال المحكم أو حيدته كان عليه أن يفصح عنها عند قبوله القيام بمهمته ، أما إذا لم يفصح عنها بعد أن قدر أنها لا تثير شكوكاً حول استقلاله أو حيدته ، ثم علم طرف التحكيم بهذه الظروف بعد أن عينه ورأى أنها تثير ذلك ، كان له أن يقدم […]

Read More إذا علم أحد الخصوم بأسباب تمس بحياد المحكم ونزاهته ولم يتقدم بالاعتراض عليه خلال سير جلسات التحكيم فإنه يسقط حقه في إثارة هذه الأسباب مرة أخرى عند الطعن ببطلان حكم التحكيم.

لا يملك قاضي البطلان صلاحية التحقق من عدالة حكم التحكيم أو إعادة النظر في موضوعه .

إن المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن أحكام المحكمين شأنها شأن أحكام القضاء، تحوز حجية الشىء المحكوم به بمجرد صدورها، وتبقى هذه الحجية طالما بقى قائماً، ومن ثم لا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع، لأنه لا يُعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد . محكمة النقض […]

Read More لا يملك قاضي البطلان صلاحية التحقق من عدالة حكم التحكيم أو إعادة النظر في موضوعه .

إن توقيع حكم التحكيم من قبل كافة أعضاء هيئة التحكيم يعتبر دليلاً كافية لإثبات تمام المداولة القانونية على الوجه الصحيح بين أعضاء الهيئة.

إذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة التي أصدرت حكم التحكيم … المكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم عن الشركة المحتكمة والآخر عن الشركة المحتكم ضدها وثالثهم معين محكماً مرجحاً ورئيساً للهيئة قد وقعوا ثلاثتهم على هذا الحكم ، وهو ما يكفى وحده لإثبات أن المداولة قد تمت بينهم على الوجه الصحيح ، وإذ خالف الحكم المطعون […]

Read More إن توقيع حكم التحكيم من قبل كافة أعضاء هيئة التحكيم يعتبر دليلاً كافية لإثبات تمام المداولة القانونية على الوجه الصحيح بين أعضاء الهيئة.

ليس لقاضي البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين وإن خطأ المحكمين لا يعتبر سبباً لإبطال حكمهم . وإن عدم اعتراض الأطراف على مخالفات هيئة التحكيم يعتبر قبولاً بها.

إن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء ، وأنه إذا استمر أحد طرفى النزاع فى إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة فى الميعاد […]

Read More ليس لقاضي البطلان مراقبة حسن تقدير المحكمين وإن خطأ المحكمين لا يعتبر سبباً لإبطال حكمهم . وإن عدم اعتراض الأطراف على مخالفات هيئة التحكيم يعتبر قبولاً بها.

إن التحكيم ابتعد تدريجياً عن فكرة التوطين والارتباط بإقليم جغرافي محدد , فالمقر القانوني للتحكيم لا يرتبط بمكان انعقاد الجلسات خاصة مع انعقاد تلك الجلسات بوسائل الاتصال الحديثة.

إذا كان قانون التحكيم لا يشترط اختيار المُحَكَمين من جنس أو جنسية أو من مهنة بعينها كالمحاماة , فمن باب أولى عدم اشتراط ذلك فى حق ممثلي الأطراف. ولذلك فقد يؤثر المحتكمون توكيل غير المحامين لتمثيلهم فى المنازعات ذات الجوانب الفنية المعقدة وخاصةً إذا ما كان مقطع النزاع ينطوي على مسائل فنية أكثر منها قانونية. […]

Read More إن التحكيم ابتعد تدريجياً عن فكرة التوطين والارتباط بإقليم جغرافي محدد , فالمقر القانوني للتحكيم لا يرتبط بمكان انعقاد الجلسات خاصة مع انعقاد تلك الجلسات بوسائل الاتصال الحديثة.

النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.

وهو مؤسسة حكومية تتبع للهيئة العامة للرقابة المالية في جمهورية مصر العربية وقد تم تأسيسه بموجب القرار الجمهوري رقم /335/ لعام 2019. صدر النظام الأساسي للمركز بموجب قرار رئيس مجلس الوزارء في مصر رقم /2597/ لعام 2020 مرفق النص الكامل للنظام كما ورد في الجريدة الرسمية المصرية العدد /50 تابع / تاريخ الصدور 10-12-2020  

Read More النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.