إن القانون لم يفرض على التحكيم ما هو مفروض على المحاكم لجهة صدور القرارات في جلسات علنية تحت طائلة البطلان.

ان القرار التحكيمي لا يبطل لأنه لم يصدر في جلسة علنية … فقانون اصول المحاكمات المدنية لم يفرض في التحكيم ما فرضه في المحاكمة امام المحاكم لجهة وجوب صدور القرار في جلسة علنية تحت طائلة البطلان، اذ يكفي في التحكيم … ان تحدّد المحكمة تاريخ اختتام المناقشات تمهيدا لإصدار القرار دون ان يصدر القرار في […]

Read More إن القانون لم يفرض على التحكيم ما هو مفروض على المحاكم لجهة صدور القرارات في جلسات علنية تحت طائلة البطلان.

ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بطلب تسمية المحكم أن تبحث في مدى جدوى هذه التسمية . لأنها تعتبر من النقاط الخلافية التي تختص هيئة التحكيم في البت فيها.

حيث أنه من الثابت وجود بند تحكيمي في الاتفاقية الموقعة من المتنازعين يقضي بأن كل نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يحل بواسطة التحكيم المطلق ويلزم الفرقاء في هذه الحالة بتعيين المحكم المطلق خلال مهلة شهر واحد من تاريخ طلب أي من الفرقاء إجراء التحكيم … وعند عدم التوصل إلى تحديد المحكم ضمن […]

Read More ليس من صلاحية المحكمة الناظرة بطلب تسمية المحكم أن تبحث في مدى جدوى هذه التسمية . لأنها تعتبر من النقاط الخلافية التي تختص هيئة التحكيم في البت فيها.

إذا اتفق الأطراف على تسمية محكم مسمى بذاته, وتبيّن للمحكمة أن شخصية المحكم بذاته كانت سبباً لتوقيع اتفاق التحكيم. فإن تعذر هذا المحكم عن أداء مهمته يؤدي لانقضاء شرط التحكيم.

حيث أن البند التحكيمي قد نص على أن الطرفين اتفقا على تسوية الخلافات الناشئة في شأن تفسير وتنفيذ الاتفاقية عن طريق قرار تحكيمي صادر عن الملحق التجاري لدى سفارة سويسرا في بيروت . وحيث أن السفارة السويسرية لم توافق على قيام الملحق التجاري لديها بالمهمة التحكيمية … وحيث أنه في هذه الحالة يقتضي تفسير معنى […]

Read More إذا اتفق الأطراف على تسمية محكم مسمى بذاته, وتبيّن للمحكمة أن شخصية المحكم بذاته كانت سبباً لتوقيع اتفاق التحكيم. فإن تعذر هذا المحكم عن أداء مهمته يؤدي لانقضاء شرط التحكيم.

إن شرط التحكيم المطلّق يعطي للمحكم الحق بتجاوز أو تعديل البنود التعاقدية بهدف الوصول لحل النزاع وفق قواعد العدالة والانصاف.

… للمحكم في التحكيم المطلق أن يختار بين اثنين: إما أن يطبق قواعد القانون أو العقد على أن يبيّن في تعليله مدى توافق هذه القواعد مع مبادئ الانصاف . وإما أن يعتمد مبادئ الانصاف متجاوزاً ما ورد في العقد من بنود لا تبدو عادلة أو منصفة فيعدل المسار الذي رسمه الفرقاء لعلاقتهم التعاقدية كي يأتي […]

Read More إن شرط التحكيم المطلّق يعطي للمحكم الحق بتجاوز أو تعديل البنود التعاقدية بهدف الوصول لحل النزاع وفق قواعد العدالة والانصاف.

لا يصلح لتولي مهمة التحكيم من كان وكيلاً لأحد الأطراف لكونه ارتبط سابقاً بعلاقة مالية مع موكله قد تؤثر في حياده. إلا إذا ارتضى الأطراف ذلك.

إن المحكم الذي تكون له صفة الوكيل تكون وكالته في العادة غير مجانية , فتنشأ بينه وبين الموكل علاقة مالية تجعله قابلاً للتأثر بها. فيفقد بالتالي سلوكه الحيادي ويصبح محابياً لطرف دون آخر . وهذا ما يجافي ويناهض الأسس التي تقوم عليها المحاكمة العادلة التي تصان من خلالها حقوق المتقاضين. ولكن يبقى أن سبب الرد […]

Read More لا يصلح لتولي مهمة التحكيم من كان وكيلاً لأحد الأطراف لكونه ارتبط سابقاً بعلاقة مالية مع موكله قد تؤثر في حياده. إلا إذا ارتضى الأطراف ذلك.

إذا قُضي برد المحكم المسمى بذاته في شرط التحكيم, أو تعذر عليه أداء مهمته, ولم يتفق الأطراف على تسمية بديل عنه فإن شرط التحكيم يعتبر مُنتهياً.

حيث أن المادة 763/2 ( أصول محاكمات مدنية ) أوجبت أن يشتمل البند التحكيمي على تعيين المحكم أو المحكمين أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء , وحيث أنه يقتضي التمييز في هذا الصدرر بين حالتين : الحالة الأولى التي يشتمل فيها البند التحكيمي على بيان طريقة تعيين المحكم , وحيث يكون شخصه غير […]

Read More إذا قُضي برد المحكم المسمى بذاته في شرط التحكيم, أو تعذر عليه أداء مهمته, ولم يتفق الأطراف على تسمية بديل عنه فإن شرط التحكيم يعتبر مُنتهياً.

الاختصاص التحكيمي يُعتبر اختصاصاً نوعياً وليس نسبياً وبالتالي يمكن إثارة الدفع بوجود شرط التحكيم في أي مرحلة من المراحل أمام القضاء.

… وحيث أن السؤال الذي يطرح في القضية الحاضرة يتمحور حول مدى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في ظل وجود بند تحكيمي بعد وضع المحكمة العادية يدها على النزاع وعدم اثارة الدفع بعد اختصاصها للنظر في النزاع في بدء المحاكمة وقبل الادلاء بدفوع عدم القبول أو الدفاع في الأساس. وحيث أن المسألة تتعلق بتحديد مدى الاختصاص […]

Read More الاختصاص التحكيمي يُعتبر اختصاصاً نوعياً وليس نسبياً وبالتالي يمكن إثارة الدفع بوجود شرط التحكيم في أي مرحلة من المراحل أمام القضاء.

شرط التحكيم يعتبر بمثابة اتفاق مستقل بحد بذاته عن العقد الأساسي المدرج فيه, فلا يبطل ببطلانه، والمحكم هو صاحب الحق للنظر في صحة سلطته وولايته.

إن من المتفق عليه فقهاً واجتهادا وما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة، أن البند التحكيمي يعتبر كاتفاق تحكيمي مكتمل بذاته ومستقل عن العقد الذي يضمهما في صك واحد. إذا أنه في أغلب الأحيان قد يثبت الصك ذاته الاتفاق على موجبات الطرفين وهي جوهره, والاتفاق الآخر على البند التحكيمي , أي العقد الاجرائي وهو الذي عينه […]

Read More شرط التحكيم يعتبر بمثابة اتفاق مستقل بحد بذاته عن العقد الأساسي المدرج فيه, فلا يبطل ببطلانه، والمحكم هو صاحب الحق للنظر في صحة سلطته وولايته.

عندما يكون التحكيم مطلقاً ( أي وفقاً لمبادئ العدل والانصاف ) يستطيع المحكم تطبيق أحكام القانون إذا رأى أنها أكثر إنصافاً.

إن الادعاء بأن المحكم خرج عن حدود المهمة المسندة إليه لأنه استند في حكمه على أحكام القانون وليس على مبادئ العدل والانصاف باعتبار أن التحكيم هنا تحكيم مطلق وليس تحكيماً عادياً ( تحكيم بالقانون  ) , فهو ادعاء مردود , ذلك أن مبادئ العدل والانصاف لا تحول دون تطبيق الأحكام القانونية التي لا تجافيها … […]

Read More عندما يكون التحكيم مطلقاً ( أي وفقاً لمبادئ العدل والانصاف ) يستطيع المحكم تطبيق أحكام القانون إذا رأى أنها أكثر إنصافاً.

في التحكيم المطلق للمحكم أن يعتمد قواعد العدل والإنصاف في قراره, وله أن يجيب على مطالب الأطراف صراحة أو ضمنا.

إن المحكم علل قراره بالشكل الكافي وبيّن الأسباب التي اتكل عليها توصلا إلى قراره وذلك بغض النظر عن صحة أو عدم صحة الحل الذي توصل إليه , وهو ليس مضراً للجواب على كافة التفاصيل المثارة ودون أن يؤخذ عليه صياغة بعض العبارات ولو بدت للبعض أنها غير واضحة تمام الوضوح. وحيث يبدو من القرار المطعون […]

Read More في التحكيم المطلق للمحكم أن يعتمد قواعد العدل والإنصاف في قراره, وله أن يجيب على مطالب الأطراف صراحة أو ضمنا.