إذا قُضي برد المحكم المسمى بذاته في شرط التحكيم, أو تعذر عليه أداء مهمته, ولم يتفق الأطراف على تسمية بديل عنه فإن شرط التحكيم يعتبر مُنتهياً.

حيث أن المادة 763/2 ( أصول محاكمات مدنية ) أوجبت أن يشتمل البند التحكيمي على تعيين المحكم أو المحكمين أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء , وحيث أنه يقتضي التمييز في هذا الصدرر بين حالتين : الحالة الأولى التي يشتمل فيها البند التحكيمي على بيان طريقة تعيين المحكم , وحيث يكون شخصه غير […]

Read More إذا قُضي برد المحكم المسمى بذاته في شرط التحكيم, أو تعذر عليه أداء مهمته, ولم يتفق الأطراف على تسمية بديل عنه فإن شرط التحكيم يعتبر مُنتهياً.

الاختصاص التحكيمي يُعتبر اختصاصاً نوعياً وليس نسبياً وبالتالي يمكن إثارة الدفع بوجود شرط التحكيم في أي مرحلة من المراحل أمام القضاء.

… وحيث أن السؤال الذي يطرح في القضية الحاضرة يتمحور حول مدى إمكانية اللجوء إلى التحكيم في ظل وجود بند تحكيمي بعد وضع المحكمة العادية يدها على النزاع وعدم اثارة الدفع بعد اختصاصها للنظر في النزاع في بدء المحاكمة وقبل الادلاء بدفوع عدم القبول أو الدفاع في الأساس. وحيث أن المسألة تتعلق بتحديد مدى الاختصاص […]

Read More الاختصاص التحكيمي يُعتبر اختصاصاً نوعياً وليس نسبياً وبالتالي يمكن إثارة الدفع بوجود شرط التحكيم في أي مرحلة من المراحل أمام القضاء.

شرط التحكيم يعتبر بمثابة اتفاق مستقل بحد بذاته عن العقد الأساسي المدرج فيه, فلا يبطل ببطلانه، والمحكم هو صاحب الحق للنظر في صحة سلطته وولايته.

إن من المتفق عليه فقهاً واجتهادا وما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة، أن البند التحكيمي يعتبر كاتفاق تحكيمي مكتمل بذاته ومستقل عن العقد الذي يضمهما في صك واحد. إذا أنه في أغلب الأحيان قد يثبت الصك ذاته الاتفاق على موجبات الطرفين وهي جوهره, والاتفاق الآخر على البند التحكيمي , أي العقد الاجرائي وهو الذي عينه […]

Read More شرط التحكيم يعتبر بمثابة اتفاق مستقل بحد بذاته عن العقد الأساسي المدرج فيه, فلا يبطل ببطلانه، والمحكم هو صاحب الحق للنظر في صحة سلطته وولايته.

عندما يكون التحكيم مطلقاً ( أي وفقاً لمبادئ العدل والانصاف ) يستطيع المحكم تطبيق أحكام القانون إذا رأى أنها أكثر إنصافاً.

إن الادعاء بأن المحكم خرج عن حدود المهمة المسندة إليه لأنه استند في حكمه على أحكام القانون وليس على مبادئ العدل والانصاف باعتبار أن التحكيم هنا تحكيم مطلق وليس تحكيماً عادياً ( تحكيم بالقانون  ) , فهو ادعاء مردود , ذلك أن مبادئ العدل والانصاف لا تحول دون تطبيق الأحكام القانونية التي لا تجافيها … […]

Read More عندما يكون التحكيم مطلقاً ( أي وفقاً لمبادئ العدل والانصاف ) يستطيع المحكم تطبيق أحكام القانون إذا رأى أنها أكثر إنصافاً.

في التحكيم المطلق للمحكم أن يعتمد قواعد العدل والإنصاف في قراره, وله أن يجيب على مطالب الأطراف صراحة أو ضمنا.

إن المحكم علل قراره بالشكل الكافي وبيّن الأسباب التي اتكل عليها توصلا إلى قراره وذلك بغض النظر عن صحة أو عدم صحة الحل الذي توصل إليه , وهو ليس مضراً للجواب على كافة التفاصيل المثارة ودون أن يؤخذ عليه صياغة بعض العبارات ولو بدت للبعض أنها غير واضحة تمام الوضوح. وحيث يبدو من القرار المطعون […]

Read More في التحكيم المطلق للمحكم أن يعتمد قواعد العدل والإنصاف في قراره, وله أن يجيب على مطالب الأطراف صراحة أو ضمنا.

شرط التحكيم يمتد لبقية العقود ضمن العلاقة الاقتصادية الواحدة, وإن توافر الصفة الدولية للتحكيم يحدد من خلال طبيعة العلاقة.

إن تعريف التحكيم الدولي يستدعي بصورة حصرية تعريفا اقتصاديا كليا وتكييفا للعلاقة بوصفها وطنية أم دولية، والبحث في سبب العلاقة وارتباطها بصورة مجردة بمعاملة دولية تدخل في إطار التبادل التجاري الدولي، الأمر المتوفر في موضوع العقد الموقع والذي يتناول نشر وتوزيع أفلام سينمائية بين شركات بحرانية وشركات لبنانية، وبالتالي فإن المحكمة لا تكون خالفت القانون […]

Read More شرط التحكيم يمتد لبقية العقود ضمن العلاقة الاقتصادية الواحدة, وإن توافر الصفة الدولية للتحكيم يحدد من خلال طبيعة العلاقة.

بطلان العقد الأساسي لا يؤدي لبطلان شرط التحكيم الموجود ضمنه, إن هيئة التحكيم تبقى مختصة للنظر في صحة اختصاصها.

إنه من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً, أن البند التحكيمي يعتبر كاتفاق تحكيمي مكتمل بذاته ومستقل عن العقد الذي يضمهما في صك واحد, إذ أنه في أغلب الأحيان قد يثبت الصك ذاته الاتفاق على موجبات الطرفين وهو جوهره, والاتفاق الآخر على البند التحكيمي أي العقد الإجرائي, وهو الذي عيّنه الطرفان بشكل مستقل عن العقد الأصلي لينظم […]

Read More بطلان العقد الأساسي لا يؤدي لبطلان شرط التحكيم الموجود ضمنه, إن هيئة التحكيم تبقى مختصة للنظر في صحة اختصاصها.

الخطأ في تعليل حكم التحكيم لا يشكل سبباً للإبطال.

إن ما هو مطلوب من المحكّم هو تعليل قراره ليس إلا , حتى يتمكن قاضي البطلان من معرفة ما إذا كان قد خرج عن مهمته أو خرق حقوق الدفاع. إذ لا يشكل الخطأ في التعليل أو النقص فيه أو التشويه,  سبباً للإبطال. محكمة استئناف بيروت, الغرفة الأولى  , القرار 192 لعام 2011

Read More الخطأ في تعليل حكم التحكيم لا يشكل سبباً للإبطال.

شرط التحكيم الذي يسمّي محكمين محددين بأسمائهم ينتهي في حال تنحي المحكمين

إن تعيين المحكم بأسمه , قبل نشوء النزاع , يشكل قرينة على حصول هذا التعيين على أساس الاعتبار الشخصي.  وحيث أن ما ورد في البند التحكيمي لجهة إيلاء المحكمين مهمة الفصل في النزاع وقفاً لقواعد الانصاف والعدالة وأصول التحكيم المطلق , وتنازل الفريقين عن حقهما بالطعن بالقرار التحكيمي يظهر الثقة التي منحها الطرفان للمحكمين بالنظر […]

Read More شرط التحكيم الذي يسمّي محكمين محددين بأسمائهم ينتهي في حال تنحي المحكمين

إمتداد أثر الشرط التحكيمي للعقود الأخرى في العملية الاقتصادية الواحدة

إن البند التحكيمي الوارد في أحد العقود – التي تشكل جميعها عملية اقتصادية واحدة –  يولي الهيئة التحكيمية في حدود النقاط المطروحة أمامها السلطة بالبت بجميع الدفوع التي تتناول هذه العقود ,ولو لم تحتوِ على بند تحكيمي ولو لم تكن تربط بين طرفي النزاع التحكيمي , طالما أنها تشكل عملية اقتصادية واحدة. محكمة الاستئناف في […]

Read More إمتداد أثر الشرط التحكيمي للعقود الأخرى في العملية الاقتصادية الواحدة