الاتفاق على التحكيم وإقراراه والعدول عنه لا يعتبر من النظام العام، للمحكمة استخلاص الاجازة اللاحقة لاتفاق التحكيم من الأصيل للوكيل.

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على التحكيم وإقراره والعدول عنه ، لا يتعلق بالنظام العام إذ أن ذلك كله مرده لاتفاق المتحاكمين، وأن من حق محكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر اجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة، ومن المقرر أن المشرع قد جعل القاعدة العامة هي عدم […]

Read More الاتفاق على التحكيم وإقراراه والعدول عنه لا يعتبر من النظام العام، للمحكمة استخلاص الاجازة اللاحقة لاتفاق التحكيم من الأصيل للوكيل.

في العقود الزمنية المحددة المدة يبقى شرط التحكيم قائماً ومنتجاً لأثاره بين الأطراف رغم انتهاء العقد بانتهاء مدته.

إن الاتفاق على التحكيم يسري على المنازعات الناشئة أو المرتبطة بالعقد والتي كانت العلاقة بين الطرفين سبباً لها وليس تلك المنازعات التي تنشأ أثناء سريانه فقط , مما مؤداه أن أي نزاع مرتبط بالعقد حتى بعد انتهائه يكون خاضعاً لشرط التحكيم … إن انقضاء العقود الزمنية بانتهاء مدتها لا يكون له من أثر , إلا […]

Read More في العقود الزمنية المحددة المدة يبقى شرط التحكيم قائماً ومنتجاً لأثاره بين الأطراف رغم انتهاء العقد بانتهاء مدته.

يستمد المحكم ولايته من اتفاق الخصوم بينما يستمد القضاة ولايتهم من القانون. إذا كان موضوع العقد مخالفاً للنظام العام فإن الحكم ببطلان العقد يؤدي لبطلان شرط التحكيم المدرج فيه.

إن التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون , كما هو الحال بالنسبة إلى قضاة المحاكم , وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه , ذلك الاتفاق الذي أجازه المشرع ليغني الخصوم بالتحكيم عن الالتجاء إلى القضاء , وما يقتضيه ذلك من وقت وجهد ونفقات . وكان من […]

Read More يستمد المحكم ولايته من اتفاق الخصوم بينما يستمد القضاة ولايتهم من القانون. إذا كان موضوع العقد مخالفاً للنظام العام فإن الحكم ببطلان العقد يؤدي لبطلان شرط التحكيم المدرج فيه.

يحق لأحد الأطراف أن يفوض خصمه في اختيار المحكم المنفرد, ويعتبر ذلك التفويض صحيحاً لا ينال من صحة تعيين المحكم إلا إذا توافرت أسباب ردّ المحكم.

حيث أنه من المقرر أن العقد شريعة المتعاقدين فيعتبر بالنسبة إلى عاقديه بمثابة قانون خاص بهما … ويجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتنفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل … وحيث أنه لما كان ما تقدم وهدياً به وكان من الثابت بعقد التمويل المحرر بين طرفي التداعي أنه ثابت به […]

Read More يحق لأحد الأطراف أن يفوض خصمه في اختيار المحكم المنفرد, ويعتبر ذلك التفويض صحيحاً لا ينال من صحة تعيين المحكم إلا إذا توافرت أسباب ردّ المحكم.

إن حضور وكيل الشركة لجلسات التحكيم وعدم اعتراضه على اختصاص هيئة التحكيم وإبداء دفوعه في موضوع النزاع يعتبر إقراراً بصحة توقيع مدير الشركة على شرط التحكيم , ولا يمكنهم إثارة عدم صحة التوقيع على شرط التحكيم مجدداً أمام القضاء .

إن توقيع رئيس مجلس إدارة الشركة على مشارطة التحكيم إنما بعلم ورضاء مجلس الإدارة ومباركة الجمعية العمومية التي عرض عليها هذا الأمر وقامت بإقرارها والتصديق عليها والموافقة على ما بها من بيانات والتي كان من بينها تسوية الخلاف موضوع النزاع عن طريق التحكيم , ولم يصدر منه ثمة اعتراض على توقيع مجلس الإدارة لمشارطة التحكيم […]

Read More إن حضور وكيل الشركة لجلسات التحكيم وعدم اعتراضه على اختصاص هيئة التحكيم وإبداء دفوعه في موضوع النزاع يعتبر إقراراً بصحة توقيع مدير الشركة على شرط التحكيم , ولا يمكنهم إثارة عدم صحة التوقيع على شرط التحكيم مجدداً أمام القضاء .

في حال اندماج شركتين فإن الشركة الجديدة تحل محل الشركة القديمة في اتفاقيات التحكيم المبرمة من قبلها باعتبارها الخلف العام.

ملخص القضية: أبرمت شركة إمارتيه الجنسية عقداً تجارياً مع إحدى المؤسسات الكويتية وقد تضمن هذا العقد شرطاً لحل المنازعات عن طريق التحكيم في الأردن. اندمجت الشركة الإماراتية في شركة أخرى بنفس الاسم وأصبحت في النهاية شركة بحرينية الجنسية. وقع الخلاف بين الشركة البحرينية (الإماراتية سابقاً ً ) وبين المؤسسة الكويتية, وبدأت جلسات التحكيم بحضور الطرفين […]

Read More في حال اندماج شركتين فإن الشركة الجديدة تحل محل الشركة القديمة في اتفاقيات التحكيم المبرمة من قبلها باعتبارها الخلف العام.

لا يجوز طلب ردّ المحكم لأسباب كانت معلومة من قبل الأطراف عند اختيارهم له

إن المشرّع –  وإن كان قد سوّى بين القاضي والمحكم في خصومة الرد بأن استلزم لرد المحكم ذات أسباب رد القاضي – إلا أنه نظراً لطبيعة التحكيم وما يرجوه الخصوم من الالتجاء إليه لحسم خلافاتهم على يد مُحكم يستمد سلطته في التحكيم من اتفاقهم في جو خاص لا تسوده ما يسود جو المحاكم من رسميات […]

Read More لا يجوز طلب ردّ المحكم لأسباب كانت معلومة من قبل الأطراف عند اختيارهم له