لا يملك المحكم اتخاذ تدابير مستعجلة دون تفويض من الأطراف. تبقى محاكم الدولة صاحبة الاختصاص في اتخاذ التدابير المستعجلة لأن سلطة الجبر لا يملكها إلا قضاء الدولة.

لما كانت الحلول الوقتية والمستعجلة لا تحتمل بطبيعتها التأخير أو الارجاء , كما أنها قد تتطلب استخدام سلطة الجبر التي لا يملكها إلا قضاء الدولة . ونظراً لأن قضاء التحكيم يعد قضاء استثنائياً وبالتالي لا يجوز التوسع في تفسير مصدره شرطاً كان أم مشارطة تحكيم , فإن قضاء الدولة يظل هو المختص  – كأصل عام […]

Read More لا يملك المحكم اتخاذ تدابير مستعجلة دون تفويض من الأطراف. تبقى محاكم الدولة صاحبة الاختصاص في اتخاذ التدابير المستعجلة لأن سلطة الجبر لا يملكها إلا قضاء الدولة.

إن وجود شرط التحكيم يعني وجود تنازل من الأطراف عن حقهم في اللجوء للقضاء للفصل في النزاع الذي سينشأ بينهم.

يترتب على وجود شرط التحكيم نزول الخصوم عن حقوقهم في الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع , وإذا ثار نزاع بصدد تنفيذ عقد استمل على شرط تحكيم , ورفع أحد طرفيه دعوى أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع , جاز للطرف الآخر أن يتمسك بشرط التحكيم في صورة دفع بعدم قبول الدعوى . المحكمة […]

Read More إن وجود شرط التحكيم يعني وجود تنازل من الأطراف عن حقهم في اللجوء للقضاء للفصل في النزاع الذي سينشأ بينهم.

إذا قضي ببطلان حكم التحكيم فإن المحكم غير ملزم بإعادة أتعاب التحكيم، ولا يكون مسؤولاً إلا إذا ثبت ارتكابه للخطأ المهني الجسيم.

وحيث أنه عن طلب إلزام المحكمين الثلاثة بإعادة الأمانة التي تم صرفها كأثر من أثار بطلان الحكم الصادر منهم في التحكيم فإنه لما كان البيّن أن مواد القانون المنظمة للتحكيم قد خلت نصوصها من وجوب رد المحكمين الأتعاب التي حصلوا عليها في حال الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر منهم , ومن ثم فإنه بإعمال قواعد […]

Read More إذا قضي ببطلان حكم التحكيم فإن المحكم غير ملزم بإعادة أتعاب التحكيم، ولا يكون مسؤولاً إلا إذا ثبت ارتكابه للخطأ المهني الجسيم.
أبريل 30, 2019

الوسوم:,

يكون اتفاق التحكيم ضمنياً عند حضور الأطراف أمام هيئة التحكيم دون إبداء أي اعتراض حول عدم وجود شرط تحكيم . وتعتبر محاضر الجلسات والمذكرات المتبادلة بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب بين الأطراف.

إذا بدأت إجراءات خصومة التحكيم أمام هيئة التحكيم دون اتفاق تحكيم، فإن هذا العيب يزول إذا حضر الطرفان أمام هيئة التحكيم دون تحفظ , وهو ما يعني أن عدم وجود اتفاق تحكيم لا يصلح سبباً للبطلان , إلا إذا كان أحد الطرفين لم يحضر أما الهيئة أو حضر مع التحفظ . إذ عندئذ لا يمكن […]

Read More يكون اتفاق التحكيم ضمنياً عند حضور الأطراف أمام هيئة التحكيم دون إبداء أي اعتراض حول عدم وجود شرط تحكيم . وتعتبر محاضر الجلسات والمذكرات المتبادلة بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب بين الأطراف.

يسقط اتفاق التحكيم بشكل ضمني عند اتخاذ الأطراف سلوكاً ينم بشكل لا يدعو للشك عن تنازلهم عن حقهم في اللجوء للتحكيم.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وحاصل ذلك أن الحكم استجاب للدفع المبدئي من المطعون ضده وقضى بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم، حال أنه دفع بسقوط الحق فيه بعد إبداء الدفاع الموضوعي وصدور حكم بندب خبير وجاء مخالفاً لحكم المادة (192) من […]

Read More يسقط اتفاق التحكيم بشكل ضمني عند اتخاذ الأطراف سلوكاً ينم بشكل لا يدعو للشك عن تنازلهم عن حقهم في اللجوء للتحكيم.

سقوط اتفاق التحكيم يستخلص من سلوك الأطراف المعبر عن تنازلهم عن حقهم في الالتجاء للتحكيم

– سقوط الاتفاق على التحكيم بإتفاق صريح أو ضمني بالتجاء أحد طرفي اتفاق التحكيم إلى قضاء الدولة واتخاذ الطرف الآخر سلوكاً ينم – بما لا يدعو مجالاً للشك – عن رضائه بهذا الطريق وتنازله عن حقه في الالتجاء للتحكيم. يسقط الاتفاق على التحكيم ويصبح غير ذي أثر وينزل الطرفين عنه أما بإتفاق صريح أو ضمني […]

Read More سقوط اتفاق التحكيم يستخلص من سلوك الأطراف المعبر عن تنازلهم عن حقهم في الالتجاء للتحكيم
أبريل 15, 2017

قانون التحكيم القطري

القانون رقم (2) لسنة  -2017 قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الفصل الأول تعاريف وأحكام عامة مادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير العدل. الوزارة: وزارة العدل. التحكيم: أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلاً من اللجوء للقضاء سواءً […]

Read More قانون التحكيم القطري
أبريل 14, 2017

الوسوم:,