لا يصح شرط التحكيم عند إدراجه ضمن الشروط العامة لعقد التأمين , ويجب أن يرد شرط التحكيم في وثيقة ملحقة بعقد التأمين تحتوي توقيع الأطراف وإلا كان الشرط باطلاً .

حيث أن ملحق وثيقة التأمين المتضمنة لشرط التحكيم لم يتم التوقيع عليها من أي من المؤمن أو المؤمن له وهو لا يحمل تاريخاً وغير مختوم بختم شركة التأمين … وهو بذلك لا تكون له حجية, إذ أن حجية الملحق تُستمد من التوقيع عليه… ولما كانت الفقرة /3/ من المادة /10/ من قانون التحكيم  ( العُماني […]

Read More لا يصح شرط التحكيم عند إدراجه ضمن الشروط العامة لعقد التأمين , ويجب أن يرد شرط التحكيم في وثيقة ملحقة بعقد التأمين تحتوي توقيع الأطراف وإلا كان الشرط باطلاً .

مشارطة التحكيم أشمل من شرط التحكيم وهي الأولى بالإتباع.

من المتفق عليه فقهياً , ولا خلاف عليه , تغليب مشارطة التحكيم على شرط التحكيم. باعتبار أن الأخير – بحكم ارتباطه بمرحلة سابقة على نشوء النزاع – قوامه الاتفاق على طرح النزاعات المحتمل وقوعها في المستقبل على التحكيم, بحيث لا يعدو أن يكون وعداً بالتحكيم فيما يكون متوقعاً نشوءه من نزاع بين الطرفين. بينما المشارطة […]

Read More مشارطة التحكيم أشمل من شرط التحكيم وهي الأولى بالإتباع.

قانون التحكيم هو القانون الاجرائي بالنسبة للتحكيم وليس قانون المرافعات.

إن قوانين التحكيم في كافة الدول – التي تقر التحكيم كوسيلة لفض النزاعات خرج ردهات المحاكم – لهي بمثابة قوانين مرافعات لشؤون التحكيم , أو هي قوانين الاجراءات التحكيمية بحسبانها متضمنة القواعد الاجرائية الهيكلية المنظمة للتحكيم . وهو ما يمتنع معه الرجوع للقواعد العامة الواردة في قوانين المرافعات….. إذا وجد اتفاق بين أطراف خصومة التحكيم […]

Read More قانون التحكيم هو القانون الاجرائي بالنسبة للتحكيم وليس قانون المرافعات.

التحكيم طريق استثنائي يمكن العدول عنه

التحكيم – بوصفه طريقاً استثنائياً لفض المنازعات – قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية بالتنازل عن رفع الدعوى إلى قضاء الدولة. فاتفاق الطرفين على مشارطة التحكيم يترتّب عليه حرمان الأطراف من الالتجاء إلى القضاء بصدد الخصومة المطروحة, إلا إذا تم الاتفاق في أية مرحلة على العدول عنه. فالطبيعة الاتفاقية التي يسمح بها التحكيم تجعله غير […]

Read More التحكيم طريق استثنائي يمكن العدول عنه

قانون التحكيم العُماني

صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 47 لعام 1997. قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الباب الأول أحكام عامة مادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام الإتفاقيات الدولية المعمول بها في السلطنة تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أياً كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها […]

Read More قانون التحكيم العُماني
أبريل 14, 2017

الوسوم:,