إغفال ذكر جنسية المحكمين لا تأثير له على صحة حكم التحكيم. إن دعوى البطلان محصورة بالبحث في النواحي الشكلية أو مخالفة النظام العام ولا يمكن تجاوزها للبحث في الموضوع.

… وحيث أن إغفال جنسية المحكمين لا تأثير لها على ديباجة الحكم طالما أن أحداً لم يشر في الدفوع لكون أحدهم من جنسية أجنبية، وجرى اقتران اسم المحتكمين مترافقاً مع اسم الوكيل القانوني منا يتوجب معه الالتفات عن هذا السبب … حيث أن دعوى البطلان إنما ترد على الجوانب الشكلية للتحكيم وما تعلق أيضاً بالنظام العام، ولايرد على النواحي الموضوعية التي بني عليها الحكم، أي أن حالاتها المعددة ( وفق المادة ٥٠ من قانون التحكيم  ) معددة بشكل حصري ولايجوز القياس عليها, حيث يتبنى من تعدادها عدم جواز مراجعة الحكم التحكيمي موضوعاً فيما جرى البناء عليه من تفسير بنود العقد أو نصوص القانون, ما يجعل الطعن بالبطلان يرد على محضر الحكم من حيث صحته أو بطلانه وترتيب البطلان عليه لعيب إجرائي شابه، وحيث أن هذا السبب المذكور ( في الطعن ) هو جانب موضوعي فلا مجال للبحث فيه أو مناقشته.

محكمة النقض السورية – غرفة المخاصمة – القرار رقم /17/ لعام 2020