لا يتدخل القضاء في كيفية تقدير المحكم لحكمه، إن القصور في أسباب حكم التحكيم أو فساد الاستدلال فيه لا يؤدي لبطلان حكم التحكيم.
إن رقابة القضاء لأسباب حكم التحكيم تقتصر في الأساس على رقابة وجودها لا رقابة صحتها , فليس للقضاء الحق في فحص الأسباب وتقدير صحتها أو عدم صحتها . فالقضاء لا يعد جهة استئنافية لحكم التحكيم , إذ لا يملك قاضي البطلان أن يعيد فحص النزاع أو الفصل فيه أو تعديله , كما لا يمكنه أن يتدخل في تقديرات المحكم أو ملاءمة ما انتهى إليه . أي ليس له أن ينظر في سلامة أو صحة حكم المحكم في موضوع النزاع من الناحية الواقعية . وكأصل عام فإن القصور في أسباب حكم التحكيم سواء الواقعية أو القانونية لا يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم , وكذلك الحال بالنسبة إلى فساد سلامة الاستدلال .
محكمة استئناف القاهرة – الدائرة السابعة التجارية – الدعوى 119 لسنة 124 قضائية – لعام 2010م
0U10Y007